والشذوذ.

خلافا للمحكيّ عن الحلبي [١] ، واستحسنه في اللمعة [٢] ، ويميل إليه كلام بعض متأخّري المتأخّرين [٣] ، لعموم الفوائد. وجوابه قد ظهر.

وكذا لا يجب في الهبة الغير المعوّضة ، أو المعوّضة بشي‌ء يسير بالنسبة إلى الموهوب ، أو بالمصالحة كذلك ، لعدم صدق الاكتساب عرفا وإن عدّه الفقهاء من المكاسب.

بخلاف ما لو طلب الهبة أو المصالحة ، وكان العوض أو مال المصالحة ما يعتنى بشأنه.

[١] الكافي في الفقه : ١٧٠.

[٢] اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٧٤.

[٣] كصاحب الحدائق ١٢ : ٣٥٢.