حقّه فائدة ، بخلاف المجنون [١].

قيل : ويشكل ذلك في بعض المجانين ، لوجود التمييز فيهم [٢] ، بل ربّما كان أكثر من تمييز الصبي المميّز ، فإن كان جنونهم دوريّا أو كانت الإفاقة منهم مرجوحة كان ينبغي تمرينهم على ما تمرّن عليه الصبيان.

إلاّ أن يقال : إن وجوب التمرين أو استحبابه حكم شرعيّ لا يثبت إلاّ بدليل ، ولا دليل هنا كما يوجد في الصبي ، فالمناط عدم الدليل لا عدم التمييز.

ويظهر منه القدح في الاستناد في نفي تكليف المجنون بقبح تكليف غير العاقل ، فإنّ من المجانين من يعقل تكليفه ، فإنّا رأينا منهم من يضرب الناس ويشتمهم ويضحك ويبكي بلا سبب ويتلف ماله ، وكانت له دقّة في صلاته وصيامه ، وكان يتعقّل التكليف والثواب والعقاب ، ويحفظ آداب عبادته وأحكامها ومسائلها.

بل في دلالة حديث : « وعن المجنون حتى يفيق » [٣] على رفع تكليف مثل ذلك أيضا تأمّل ، إذ ظاهره رفع القلم فيما جنّ فيه ، كما في المكره والناسي لا مطلقا ، فلو ثبت فيه الإجماع وإلاّ فنفي التكليف عن مثله مشكل ، فإنّ الجنون فنون ، ومن فنونه ما لا يعقل بعض الأمور ويعقل بعضها.

فروع :

أ : حكي عن الفاضل [٤] وغيره [٥] : أنّ الجنون إذا عرض في أثناء‌

[١] انظر المنتهى ٢ : ٥٨٥.

[٢] انظر الروضة ٢ : ١٠٢.

[٣] الخصال : ٩٣ ـ ٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.

[٤] في المختلف : ٢٢٨ ، والمنتهى ٢ : ٥٨٥.

[٥] كصاحب الحدائق ١٣ : ١٦٥.