د : الحقّ جواز مضغ العلك مع الكراهة‌ ، وإن تغيّر الريق بطعمه ، ما لم تنفصل منه أجزاء محسوسة ، وفاقا للأكثر كما عن المنتهى [١] ، للأصل ، والحصر ، ورواية أبي بصير : عن الصائم يمضغ العلك ، قال : « نعم ، إن شاء » [٢].

ورواية محمّد : « إيّاك أن تمضغ علكا ، فإنّي مضغت العلك يوما وأنّا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا » [٣] ، فإنّ في مضغ الإمام تصريحا بالجواز ، وفي صدره دليل على الكراهة ، إمّا مطلقا أو في الصوم خاصّة.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي : الصائم يمضغ العلك؟ قال : « لا » [٤].

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي والنهاية [٥] ، لصحيحة الحلبي.

وفيه : منع الدلالة على الحرمة ، مع أنّه على فرضها يتعيّن الحمل على الكراهة ، لما مرّ.

ولأنّ وجود الطعم في الريق دليل على تخلّل شي‌ء من أجزاء ذي الطعم فيه ، لامتناع انتقال العرض.

وفيه : أنّ سبب وجود الطعم لا ينحصر بتخلّل الأجزاء أو انتقال العرض ، لجواز حصول التكيّف بسبب المجاورة ، مع أنّه لو سلّم التخلّل فالمبطل إنّما هو الأجزاء المحسوسة لا أمثال ذلك.

[١] المنتهى ٢ : ٥٦٨.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٤ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ٣.

[٣] الكافي ٤ : ١١٤ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ١١٤ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ١٠٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ٢.

[٥] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٢٢ ، النهاية : ١٥٧.