ولا عليه قضاؤه [١]. من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده. وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال.

( مسألة ١ ) : يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته [٢] ، سواء كان عن ملة ، أو فطرة.

______________________________________________________

القاعدة. فتأمل. وقد يشير اليه : ما دل على نفي القضاء ، كصحيح العيص المتقدم. وتقدم عن المبسوط وغيره : وجوب الصوم إذا أسلم قبل الزوال لبقاء وقت النية. وفيه : أنه مصادرة ـ فتأمل ـ وخروج عن ظاهر الصحيح المتقدم من غير وجه ظاهر.

وقد يستدل له بصحيح الحلبي المتقدم. وفيه : أن الظاهر من : « ما أسلم فيه » النصف الثاني من رمضان. ولما كان الصوم هو الإمساك تمام النهار يكون حاصل المراد : ليس عليه الإمساك تمام النهار بعد ما أسلم وليس فيه تعرض لامساك بعض النهار ، بل هو داخل في عموم النفي المستثنى منه. وقد تقدم في فصل شرائط الوجوب بعض ماله نفع في المقام. فراجع.

[١] قد عرفت وجهه.

[٢] بلا خلاف ، كما عن الذخيرة وغيرها ، وعن المدارك : أنه قطعي. واستدل له في الجواهر بعموم « من فاتته .. » وغيره مما دل على وجوب القضاء لكل تارك للصوم. لكن عموم « من فاتته .. » مرسل في بعض كتب الفقه ، فليس بحجة. وما دل على وجوب القضاء لكل تارك للصوم غير متحصل.

نعم ورد في غير واحد من النصوص : « من أفطر متعمداً فعليه القضاء » [١]لكن في شموله للمرتد حتى القاصر تأمل. وعن المدارك : أنه استدل على عموم القضاء لكل تارك للصوم بصحيح الحلبي عن أبي‌

[١] راجع أول فصل فيما يوجب الكفارة.