الذهاب الى المقصد
دون الأربعة. ودعوى : كفاية قصد السفر بالإياب ، فهو من حين خروجه عن محل الإقامة
يصدق أنه مسافر ، بلحاظ قصد الإياب ، فيجب عليه التقصير. مندفعة : بما عرفت في
أحكام المسافة ، من أن ظاهر الأدلة اعتبار السير في المسافة في وجوب التقصير ،
فاذا لم يكن السير الذهابي جزءاً من السفر الموجب للقصر ، لم يشرع القصر حاله.
ولذا حكي عن جماعة : الاقتصار في وجوب التقصير على الإياب ، ومحل الإقامة وأوجبوا
التمام في الذهاب ، والمقصد.
وهذا القول وإن
كان أقرب من الأول إلى القواعد ، لعدم ورود الاشكال المتقدم فيه. إلا أنه استشكل
فيه أيضاً جماعة : بأن جعل الشروع في الإياب شروعاً في السفر يتوقف على ضم الإياب
إلى الخروج ثانياً عن محل الإقامة ، وكونهما سفراً واحداً عرفاً ، وهو لا يطرد في
جميع الصور. ولذا فصل ـ في المتن وغيره ـ بين الصورة الثالثة والرابعة ، فأوجب
القصر في الإياب في الاولى ، والتمام فيه في الثانية ، لأنه يصدق على الإياب
والخروج عن محل الإقامة أنهما سفر واحد عرفاً في الاولى ، ولا يصدق ذلك عليهما في
الثانية.
وفيه : أن عدم
الصدق في الثانية مبني على المسامحة ، إذ لا ينبغي التأمل في كون المسافر عند
شروعه في الإياب قاصداً للسفر إلى بلده حقيقة ، غاية الأمر أنه ـ بلحاظ كونه لما
لم يقض وطره من محل الإقامة ـ يقال ـ بنحو من العناية ـ إنه ذاهب إلى محل الإقامة
، لا إلى بلده. وهذا المقدار لا يدور عليه الحكم. ونظيره : من خرج من وطنه لحاجة
له في موضع على رأس ثلاثة فراسخ ، لكنه لا يتمكن من النزول فيه عند الوصول اليه ،
لعدم وقوف القطار فيه مثلا ، بل كان يقف على رأس أربعة فراسخ ، فإنه إذا وقف
القطار على رأس الأربعة فرجع الى مقصده ، يقال عند شروعه في الرجوع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 134