______________________________________________________

بصيغة المضارع ، يأبى ذلك جداً. ولا سيما بملاحظة اقتصار الامام (ع) على الجواب بالأول ، الظاهر في الاستيطان العرفي ، فلو كان المراد منه الاستيطان الشرعي كان الاقتصار عليه إيهاماً لخلاف الواقع. فلأجل ذلك يتعين حمله على بيان كيفية اتخاذ المتوطن وطناً ثانياً ، ويكون بذلك ذا وطنين ، لأن مفروض السؤال فيه من له وطن ، ثمَّ يستوطن منزلا آخر له في ضيعته. وهذا هو الذي سأل عنه ابن بزيع ، وليس سؤاله عن مفهوم الاستيطان ، الذي لا يخفى على من هو دونه في الفضل. فالإمام عليه‌السلام ليس في مقام شرح مفهوم الاستيطان شرعاً أو عرفا ، بل في مقام بيان ما يتحقق الاستيطان للوطن الثاني ممن كان له وطن. ولأجل ذلك أطاق لفظ الاستيطان أولا ، وبعد السؤال فسره بالإقامة ، إذ لو كرره في الجواب انقلب المعنى ، وكان ظاهراً في الاستيطان ستة أشهر ، مع أنه غير مراد ، إذ المراد الاستيطان أبداً ، لكنه يحصل بالإقامة ستة أشهر في كل سنة. والاقتصار على الستة أشهر إنما هو لأنها الأصل في قسمة السنة. وإلا فالوطن الثاني يحصل بالعزم على الإقامة فيه في كل سنة مدة معتداً بها ، أقل من ستة أشهر أو أكثر. وأما إطلاق الصحيحين الأخيرين فهو وان كان يقتضي الاكتفاء بالتوطن في الماضي في الجملة » ولو مع انتفاء فعليته ، إلا أنه مقيد بما دل على اعتبار فعلية الاستيطان ، مما تقدم. فالمتعين حمل الجميع على إرادة الاستيطان الفعلي.

وبالجملة : عموم الأدلة وخصوصها ـ مما دل على اعتبار الاستيطان الفعلي العرفي في وجوب التمام ـ صالح لأن يكون موجباً لرفع اليد عن ظهور هذه الصحاح ، على تقدير ثبوته. ودعوى : أن الصحيح الأول حاكم ، وهو مقدم على المحكوم. مندفعة : بأن الحاكم إنما يقدم على المحكوم لو كان ظهوره في الحكومة أقوى من ظهور المحكوم ، وليس المقام كذلك.