مقدماً على موجبه ، لكن الأقوى التخيير. وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا.

______________________________________________________

أيضا كاف في لزوم التأخير. نعم قد يقتضي ذلك الفرق فرقا من جهة أخرى ، وهي أنه لو جاء بسجود السهو قبل التسليم عمداً لم يكن مبطلا للصلاة وإن لم يجز الاكتفاء به ، فيجب الإتيان به ثانيا بعد التسليم ، بخلاف ما لو جاء بالجزء المنسي قبل التسليم عمداً فإنه يكون مبطلا للصلاة فيجب الاستئناف. وهذا الفرق ـ لو تمَّ ـ لم يرتبط بما نحن فيه. نعم بناء على مفرغية التسليم ، وانقلاب الصلاة على تقدير النقص الى صلاتين يكون فعل القضاء بعد التسليم البنائي في محله ، فحينئذ يجب فعل القضاء قبل صلاة الاحتياط ، بناء على وجوب المبادرة إليه. اللهم إلا أن نقول أيضا : بوجوب المبادرة إلى صلاة الاحتياط بنحو ينافيها قضاء المنسي ، فحينئذ يتعين البناء على التخيير بينهما في التقديم. أو نقول : بأن محل المقتضي بعد الفراغ من تمام الصلاة ، ولا يكون ذلك إلا بعد صلاة الاحتياط. وهذا هو الأظهر.

وأما تأخير سجود السهو عن الجزء المنسي فليس عليه دليل ظاهر ، بل ظاهر خبر علي بن أبي حمزة ـ المتقدم في نسيان التشهد [١] ـ كون سجود السهو للتشهد المنسي قبله لا بعده ، فلو تمَّ عدم الفصل ـ كما ادعي ـ كان دليلا على لزوم تقديم سجود السهو على الجزء المنسي مطلقاً. وخبر جعفر بن بشير [٢] وإن دل على لزوم تقديم السجدة المنسية على سجود السهو لها. فيكون منافيا للخبر المذكور ، إلا أنه تضمن فعل السجدة قبل التسليم ، وذلك خلاف المبنى ، فالترتيب بين الجزء المقضي وسجود السهو‌

[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.

[٢] تقدم ذلك في المسألة : ١ من هذا الفصل.