خلفه؟ قال (ع) : لا
تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا » [١] أن العقوق مرتبة
عالية من الإساءة. بل ظاهره أن الاستمرار على إغاظتهما لا تنافي العدالة فلا تكون
محرمة. وأما الآية فمفسرة ـ في صحيح أبي ولاد أو حسنه ـ بأن يحسن صحبتهما ، وان لا
يكلفهما أن يسألاه شيئا مما يحتاجان اليه وان كانا مستغنين [٢]. ولا يمكن
الالتزام بظاهره ، كما لعله ظاهر. وكأن ما التزم به في الجواهر ـ من وجوب اطاعتهما
في خصوص الأمر الصادر عن الشفقة بحيث يكون تركها إيذاء لهما ـ معقد إجماع ، والا
فلم أجد ما يدل عليه من النصوص [٣] بالخصوص عاجلا. وللنظر في المسألة محل آخر إن شاء الله.
[١] إجماعا محكيا
عن المنتهى والذكرى وفي كنز العرفان. ويدل عليه الخبر المعتبر ـ المحكي عن العيون ـ عن الفضل عن الرضا (ع) في
كتابه إلى المأمون : « لا يجوز أن يصلي
تطوع في جماعة ، لأن ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » [٤]. ونحوه خبر الأعمش [٥]. وما ورد في
المنع عن الجماعة في نافلة شهر رمضان [٦] ، مما لا يبعد استفادة عموم الحكم منه. وما في خبر محمد بن
سليمان المروي في باب استحباب زيادة ألف ركعة في شهر رمضان من الوسائل عن الرضا (ع)
ـ وعن جماعة عن الصادق
والكاظم (ع) ـ من قول النبي (ص) : «
واعلموا أنه لا جماعة في نافلة » [٧].
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٩٢ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ١.
[٣] مرت الإشارة إلى
مواضع أكثرها في المسألة : ٥ من فصل صلاة الاستيجار.
[٤] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.