ممنوعة ، فإن
الاستهجان إنما يسلم لو كان بحيث لو ضم هذا المقيد الى المطلق لكان الكلام
متدافعاً ، ولو قيل : ( لا تحل الصلاة في حرير محض إلا في القلنسوة ونحوها ) لم
يكن كذلك ، فالتقييد هو مقتضى الجمع العرفي.
وضعف سند الخبر
بأحمد بن هلال العبرتائي المذموم الملعون ـ كما عن الكشي ـ الغالي المتهم في دينه
ـ كما عن الفهرست ـ الذي رجع عن التشيع الى النصب ـ كما عن سعد بن عبد الله
الأشعري ـ الذي لا نعمل على ما يختص بروايته ـ كما عن التهذيب ـ أو روايته غير
مقبولة ـ كما عن الخلاصة ـ ( مدفوع ) ـ كما في الجواهر ـ بما عن الخلاصة من أن ابن
الغضائري لم يتوقف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب لأنه قد سمع كتابيهما
جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما ، وبأن التأمل في كلام الأصحاب هنا حتى بعض
المانعين يرشد الى عدم الإشكال في حجيته ضرورة كونهم بين عامل به ، وبين متوقف
متردد من جهته ، وبين مرجح لغيره ، والجميع فرع الحجية.
اللهم إلا أن يقال
: إن ما ذكره ابن الغضائري يختص بما رواه عن نوادر ابن أبي عمير ومشيخة ابن محبوب
، ولا يعم كل ما رواه عنهما ، وأن المتردد من الأصحاب لم يثبت أن تردده من جهة
بنائه على حجيته ، بل البناء المذكور يمنع من التردد ، إذ اللازم تخصيص الصحيحين
به ، بل المناسب للتردد هو التردد في حجيته وكذا المانع ، فان الظاهر منه عدم
الاعتداد به لا ترجيح الصحيحين عليه ، إذ ليس المقام مقام الترجيح.
وبالجملة : ما
أرشد إليه بعض الأصحاب غير ظاهر.
نعم يمكن البناء
على حجية الخبر المذكور أولا : بما عن النجاشي ـ في ترجمة أحمد بن هلال المذكور ـ من
أنه صالح الرواية يعرف منها
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 5 صفحه : 365