أداء وقضاء [١] ، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك [٢] وقضاء الأجزاء المنسية [٣] ، بل وسجدتي السهو [٤]

______________________________________________________

ويشهد له ـ بعد الكتاب العزيز كقوله تعالى ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ .. ) [١] بضميمة ما ورد في تفسيره من النصوص الكثيرة المتجاوزة حد التواتر [٢] كما قيل ـ صحيح زرارة : « لا صلاة الا الى القبلة » [٣] وصحيح : « لا تعاد الصلاة » [٤] ، وغيرهما مما سيمر عليك بعضه.

[١] بلا شبهة للإطلاق.

[٢] للإطلاق المتقدم. ولا ينافيه احتمال كونها نفلا ـ بناء على عدم وجوب ذلك فيه ـ لأن الظاهر من قوله (ع) في بعض أخبارها : « وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت » [٥] أنها لا بد أن تقع على نحو يجوز أن تكون واجبة ، فيجب فيها ما يجب في الصلاة الواجبة.

[٣] لأن الظاهر من دليل قضائها وجوب الإتيان بها بما أنها جزء صلاتي ، ومقتضى ذلك مطابقتها لما فات في جميع الخصوصيات التي يكون عليها حال امتثال أمره ، سواء أكان جزءاً له ، أم شرطاً ، أم واجباً مقارناً له ، ومن ذلك الاستقبال ، فإنه وإن لم يكن شرطاً للسجود ، بل هو شرط للصلاة ، لكنه واجب مقارن للسجود ، فيجب كما في الأداء.

[٤] لما في بعض الأخبار المتضمنة لسهو النبي (ص) قال (ع) :

[١] البقرة ـ ١٤٤ ، ١٤٩ ، ١٥٠.

[٢] راجع الوسائل باب : ١ و ٢ و ٦ و ٩ من أبواب القبلة والمستدرك باب : ٢ و ٦ من أبواب القبلة.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب القبلة حديث : ٩.

[٤] الوسائل باب : ٩ من أبواب القبلة حديث : ١.

[٥] الوسائل باب : ٨ من أبواب خلل الصلاة حديث : ٣.