المفيد وغيره ،
ونسب إلى المشهور وحمله على المفصل ـ كما صنع العلامة رحمهالله ـ لا تساعده
كلماتهم ، ومجرد كون المفصل أقرب إلى تفسير أهل اللغة لا يجدي في حمله على المفصل
، مضافاً إلى ما عرفت من الشهيد وغيره من حكاية اتفاق لغوية الخاصة على المعنى
المشهور ، وغيرهم بين موافق للمشهور وقائل بأنهما العظمان الناتيان في جانبي الساق
، فكيف يكون المفصل أقرب إلى حد أهل اللغة؟!. نعم عن الكشاف وطراز اللغة : « إن كل
من أوجب المسح قال : إنه المفصل بين الساق والقدم ». لكن على هذا يكون عين ما ذكر
أهل اللغة ، لا أنه أقرب إليه. مع غرابة حكايتهما كحكاية الرازي والنيشابوري. وأما
ما رواه زرارة عن أبي
جعفر (ع) : أنه (ع) مسح على مقدم رأسه وظهر قدميه [١]. فلا يصلح لتعيين
الكعب ، لإهماله. مع أنه لا يصلح لمعارضة صحيح
البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) « عن المسح
على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم » [٢] فان الظاهر أن
الغاية الثانية تفسير للأولى ، فيكون الكعب متحداً مع ظاهر القدم في المقدار ، وما
في رواية ميسرة عن
أبي جعفر عليهالسلام
الواردة في الوضوء البياني ، قال فيها : «
ثمَّ مسح رأسه وقدميه ثمَّ وضع كفه على ظهر القدم ، ثمَّ قال : هذا هو الكعب. قال
: فأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثمَّ قال : هذا هو الظنبوب » [٣]. وحسنته
عنه (ع) : « الوضوء واحد » [٤] ووصف الكعب في
ظهر القدم. ( والمناقشة ) في الأول : بأن المراد من الظاهر