كما يشهد له سائر تصرفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما. وما قيل من احتمال كونه من الضم [١] فيكون النون زائدة [٢] ، واضح الفساد ، إذ ـ مع منافاته لسائر مشتقاته ـ [٣] لازمه كون الميم مشددة [٤]. وله إطلاقان : [٥]. إطلاق بالمعنى الأعم الشامل للحوالة والكفالة أيضاً ، فيكون بمعنى التعهد بالمال أو النفس. وإطلاق بالمعنى الأخص ، وهو التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملا ، وهو المقصود من هذا الفصل. ويشترط فيه أمور :

______________________________________________________

موجبة للتعهد. وبالجملة : الضمن معناه الظرفية ، ولازمها نوع من التعهد : والضمان هو التعهد ولازمه نوع من الظرفية ، فيحتمل أن يكون كل واحد منها أصلا للآخر. ومقتضى كثرة استعمال الضمان ومشتقاته كونه أصلا للآخر ، لا فرعاً عليه.

[١] تقدمت حكايته عن أكثر العامة.

[٢] نظير : الجولان ، والنزوان ، والجريان ، والحيوان ، والضربان وغيرها مما هو كثير. ويختص غالباً بما كان فيه حركة وتقلب ، كما ذكره ابن مالك في منظومته.

[٣] لأن زيادة النون في المصدر تقتضي خلو سائر المشتقات منها ، مع أنها موجودة فيها. اللهم إلا أن يكون المراد الاشتقاق الكبير.

[٤] ليكون الفعل ثلاثياً لا ثنائياً.

[٥] كما نص على ذلك جماعة ، منهم المحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد والمسالك. وفي الشرائع : « كتاب الضمان. وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس. والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون‌