القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصة على المالك أيضاً [١] ، ـ كما اعترف به ـ فلا يجب على العامل ، لما ذكر ، ولا يجب على المالك ، لخروجها عن ملكه.

( مسألة ٣٤ ) : إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره [٢] ، وكذا لو اختلفا في اشتراط شي‌ء على أحدهما وعدمه. ولو اختلفا في صحة العقد وعدمها قدم قول مدعي الصحة [٣]. ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك المنكر للزيادة [٤] ، وكذا لو اختلفا في المدة ولو اختلفا في قدر الحاصل قدم قول العامل [٥] ، وكذا لو ادعى المالك عليه سرقة أو إتلافاً أو خيانة [٦]. وكذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أمينا له [٧] ، كما هو‌

______________________________________________________

تجب على العامل زكاة حصته ، لعدم التمكن من التصرف فيها ، لم يجب على المالك الزكاة في حصته أيضاً ، لذلك.

[١] بل عرفت أن لازم كلامه عدم وجوب الزكاة على المالك في حصته ، فضلا عن حصة العامل.

[٢] لأصالة عدمه. وكذا فيما بعده.

[٣] لأصالة الصحة ، المبرهن على صحتها إجماعاً ، قولياً وعملياً.

[٤] لأصالة تبعية النماء للأصل. وكذا فيما بعده.

[٥] إذا كان الحاصل في يده. لحجية إخبار ذي اليد عما في يده ولو كان الحاصل بيد المالك كان القول قول المالك ، لما ذكر.

[٦] لأن دعواه خلاف الأصل في الجميع.

[٧] إذ لو لم يكن أميناً فلا أثر لتفريطه ، فإنه لا يوجب الضمان حينئذ‌