نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 183
وأخبار الجاهل والناسي
[١] ، وأن ذكر المهل من باب أحد الافراد. ومنع خصوصية للمرور في الأخبار العامة
الدالة على المواقيت. وأما أخبار القول الثالث ـ فمع ندرة العامل بها [٢] ـ مقيدة
بأخبار المواقيت [٣]. أو محمولة على صورة التعذر [٤]
[١] دعوى ذلك بلا
قرينة ، كما تقدم في خبر سماعة. ومثله ما بعده.
[٢] لما عرفت من
أنه لم ينقل ذلك إلا عن الحلبي إلى زمان المحقق الأردبيلي فاستظهره : واستحسنه في
الكفاية ، ولم ينسب ذلك لغيرهم.
[٣] العمدة ـ في
الأخبار المذكورة ـ هو الصحيح. وجعله من قبيل المطلق ـ الصالح للتقييد بأخبار
المواقيت ـ غير ظاهر ، لاختلاف المورد ـ كما عرفت ـ فإنها مختصة بأهل الآفاق ،
والصحيح مورده المقيم بمكة. نعم ـ بناء على ما عرفت من تمامية دلالة خبر سماعة
الأول ـ يصلح لتقييد الصحيح ، لاتحاد المورد. ومع ذلك هو بعيد ، بل الجمع العرفي
يقتضي الأخذ بظاهر الصحيح ، وحمل الخبر على الاستحباب.
[٤] لا قرينة عليه
، ولا الجمع العرفي يقتضيه. هذا والمتحصل مما ذكرنا : أن العمدة في القول الأول :
خبر سماعة. ودلالته لا قصور فيها ، وضعف سنده منجبر بالعمل ، وما ذكر له من
المعاضد غير ظاهر. وأن العمدة في القول الثاني : هو الأخبار ، والمرسل منها ـ وإن
كانت دلالته تامة ـ قاصر السند ، والموثق ـ وإن كان معتبر الاسناد ـ قاصر الدلالة.
وخبر إسحاق قاصر السند والدلالة. وأما القول الثالث فالعمدة فيه الصحيح فان لم يكن
موهوناً بالاعراض كان المتعين الأخذ به ، وحمل خبر سماعة الأول على الاستحباب ـ كما
هو الغالب في المتعارضين في الأقل والأكثر ـ وإن كان موهوناً بالاعراض لم يصح
الاعتماد عليه. لكن الاعراض غير
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 183