نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 268
( مسألة ٩٢ ) : لو عين بلدة غير بلده كما لو قال : « استأجروا من النجف أو من كربلاء » ـ تعين
[١].
( مسألة ٩٣ ) : على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه
فالأقرب ، بل يكفي كل بلد دون الميقات [٢]. لكن الأجرة الزائدة على الميقات ـ مع
إمكان الاستئجار منه ـ لا يخرج من الأصل [٣] ، ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار
من ذلك للبلد [٤]. إلا إذا أوصى بإخراج الثلث [٥].
ويحتمل أن يكون
الوجه فيما ذكره المصنف (ره) : أن كل بلد من البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة
توجه اليه الخطاب بالحج منه ، ولما لم يمكن البناء على وجوب الجمع تعين البناء على
التخيير. نظير ما ذكره فيمن فاتته الصلاة في الوقت وكان في بعض الوقت حاضراً وفي
بعضه مسافراً. وفيه : أنه بعد الانتقال من البلد إلى الآخر يتوجه اليه الخطاب
بالحج من الآخر على وجه التعيين ، كما عرفت. وبالجملة : فهذا الاحتمال ضعيف جداً ،
ولذا لم يعرف من أحد ، فضلا عن القول به.
[١] عملا بعموم
لزوم العمل بالوصية.
[٢] لأن الاجزاء
لا يقتضي اللزوم ، والإطلاق يقتضي إجزاء الجميع.
[٣] إذ لا ملزم
للورثة بذلك مع إمكان ما هو أقل قيمة ـ كما هو المفروض ـ لأن الذي يخرج من الأصل
صرف الوجود المنطبق على الأقل كما ينطبق على الأكثر.
[٤] لأن الذي يخرج
من الثلث هو الوصية ، والمفروض عدمها.
[٥] لأنه إذا أوصى
كذلك لزم صرف الثلث في مصلحة الميت.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 268