نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 265
( مسألة ٩٠ ) : إذا أوصى بالبلدية ، أو قلنا بوجوبها مطلقاً ، فخولف واستؤجر من الميقات ، أو
تبرع عنه متبرع منه ، برئت ذمته ، وسقط الوجوب من البلد [١]. وكذا لو لم يسع المال
إلا من الميقات [٢].
( مسألة ٩١ ) : الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه [٣] ، كما يشعر به خبر زكريا بن آدم ( رحمهما الله ) : « سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات وأوصى
بحجة ،
[١] كما تقدم في
كلام الدروس. لأن الحج من الميقات فرد للمأمور به ، فيسقط به الأمر. ولا ينافي ذلك
وجوب الإخراج من البلد ، لأن ذلك تكليف زائد ، لا أنه داخل في قوام الواجب. ولذلك
يظهر ضعف ما في المدارك ، قال (ره) : « ويشكل بعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه
على هذا التقدير ، فلا يتحقق الامتثال .. ». نعم لا يبعد البناء على إثم الولي
بذلك إذا كان ذلك باختياره ـ كما تقدم في كلام الدروس ـ لتفويته الواجب بالوصية.
إلا أن يلتزم بأن الوجوب على نحو الواجب المشروط المنوط باشتغال ذمة الميت ، فإذا
برئت بالحج الميقاتي انتفى الشرط فينتفي الوجوب بانتفاء شرطه ، لا أنه يسقط لتعذر
امتثاله. لكنه بعيد عن ظاهر الوصية.
[٢] لما تقدم. بل
هنا أولى ، لسقوط الوجوب بالتعذر.
[٣] قال في
المدارك : « الظاهر أن المراد من البلد الذي يجب الحج منه ـ على القول به ـ محل
الموت حيث كان ، كما صرح به ابن إدريس ، ودل عليه دليله .. ». أقول : قد تقدمت
عبارة ابن إدريس ، ولم يصرح فيها ببلد الموت. نعم ذلك مقتضى دليله ، لأنه حين
الموت كان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 265