به ، وإن كان
يستحق العقاب عليه. لأنه عجز نفسه عن القيام بالواجب الذي وجب عليه ، إما بالوجوب
المعلق ـ بناء على إمكان الوجوب المعلق ـ أو بالوجوب الذي سيجب عليه بالوجوب
المنجز ـ بناء على امتناع الوجوب المعلق ـ لأن تعجيز المكلف نفسه عن الواجب الذي
سيجب عليه موجب لاستحقاق العقاب ، لأنه تفويت لغرض المولى. فتكون المسألة من قبيل
غسل الجنب قبل الفجر في شهر رمضان ، فإنه إذا تركه عمداً كان مستحقا للعقاب ، إما
لأن الوجوب حاصل قبل الفجر على نحو الوجوب المعلق وقد عصاه. أو لأنه سيحصل له بعد
الفجر ، فيكون ترك الغسل تفويتاً لغرض المولى ، أو لغير ذلك من الوجوه التي تعرضنا
لها في كتاب الصوم. فراجع. وبما ذكر يظهر وجه جمع بين القولين.
ولعله إلى ذلك
أشار الوحيد البهبهاني (ره) في حاشيته على المدارك ، فإنه أشكل على ما ذكره في
المدارك فقال : « يجوز أن يكون مخاطباً بالقضاء وإن كان الإسلام شرطاً لصحته
وقبوله ، وأنه بعد تحقق الإسلام وفعليته يسقط. إذ السقوط معناه رفع ما ثبت من
التكليف والوجوب. وثمرة هذا التكليف : عقاب الكافر لو مات كافراً .. إلى أن قال :
ومصداق قوله (ص) : « الإسلام يجب ما قبله » هو هذا القضاء وما ماثله ، من الأمور التي كانت لازمة عليه
قبل الإسلام .. » وإن كانت عبارته غير وافية به.
ثمَّ إن ما ذكرنا
من الوجهين في امتناع الواجب المعلق لا يخلو من إشكال ، فإن أخذ الزمان المستقبل
قيداً في الواجب إنما يمتنع إذا كان أخذه على نحو يكون مورداً للتكليف ، أما إذا
لم يؤخذ كذلك ـ بأن أخذ وجوده من باب الاتفاق وبغير داعي الوجوب قيداً ـ فلا يكون
التكليف بالمقيد به تكليفاً بغير الاختياري ، فلا مانع منه. وعدم محركية الوجوب
إلى الفعل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 218