نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 181
الأقوى عدم وجوب
اعادتها. ودعوى : أن المستحب لا يجزي عن الواجب ممنوعة ، بعد اتحاد ماهية الواجب
والمستحب. نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع والمستطيع تمَّ ما ذكر ، لا لعدم
إجزاء المستحب عن الواجب ، بل لتعدد الماهية. وإن حج مع عدم أمن الطريق ، أو مع
عدم صحة البدن مع كونه حرجاً عليه ، أو مع ضيق الوقت كذلك ، فالمشهور بينهم عدم
إجزائه عن الواجب [١]. وعن الدروس : الاجزاء.
[١] كما صرح به
جماعة ، وحكي عن المشهور ، كذا في المستند. وقال في المنتهى : « مسألة : هذه
الشروط التي ذكرناها ، منها : ما هو شرط في الصحة والوجوب ، وهو العقل. لعدم
الوجوب على المجنون ، وعدم الصحة منه. ومنها : ما هو شرط في الصحة دون الوجوب ،
وهو الإسلام ، على ما ذهبنا اليه من وجوب الحج على الكافر. ومنها : ما هو شرط في
الوجوب دون الصحة ، وهو البلوغ ، والحرية ، والاستطاعة ، وإمكان المسير. لأن
الصغير والمملوك ، ومن ليس له زاد ولا راحلة ، وليس بمخلى السرب ولا يمكنه المسير
لو تكلف الحج يصح منهم وإن لم يكن واجباً عليهم ، ولا يجزيهم عن حج الإسلام على ما
تقدم .. ». وفي المدارك حكى ذلك عن التذكرة ، ولم أجده في ما يحضرني من نسختها. وفي
الدروس ـ بعد أن ذكر الشرائط ، وأنهاها إلى ثمانية ـ قال : « ولو حج فاقد هذه
الشرائط لم يجزه. وعندي لو تكلف المريض ، والمعضوب والممنوع بالعدو ، وتضيق الوقت
أجزأه ذلك ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنه لا يجب ، ولو حصله وجب وأجزأ. نعم
لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله. ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 181