و الشرط إنما يبطل (1) إذا لم يقتضه العقد، فلو قال: فإن رجعت رجعت، لم يبطل بهذا الشرط، لأنه [من] مقتضى الخلع. و كذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية.

قوله: «و الشرط إنما يبطل .. إلخ».

(1) الضابط في كلّ شرط لا يصحّ تعليق العقد عليه هو الشرط الخارج عن مقتضى العقد، فلو شرط ما هو مقتضاه- بمعنى أن مضمونه يتناوله العقد و إن لم يشرط- لم يضرّ، و كان ذلك بصورة الشرط لا بمعناه، كقوله:

إن رجعت في البذل رجعت في الطلاق، فإن ذلك أمر ثابت مترتّب على صحّة الخلع شرط أم لم يشرط. و كذا قولها: على أن لي الرجوع فيه في العدّة، و نحو ذلك.

و قد يشكل الحكم في كلّ منهما من حيث اشتمالهما- للاشتراط المذكور- على تخلّل كلام بين الإيجاب و القبول في الأول على تقدير تأخّر القبول، و تخلّله بين الاستدعاء و الإيجاب في الثاني على تقدير تقدّم الاستدعاء، و قد تقدّم [1] اعتبار الفوريّة بينهما، إلّا أن يدّعى اغتفار مثل ذلك إما لقلّته أو لكونه من مقتضيات العقد و لوازمه، فلا يضرّ ذكره و إن أوجب الفصل بين المقصود بالذات من اللفظين. و هذا الأخير هو الوجه. و كذا القول في تخلّل الكلام الواقع من هذا القبيل بين الإيجاب و القبول و قد قدّمنا الإشارة إلى مثله في النكاح [2].

[1] في ص: 384.

[2] في ج 7: 91 و 100- 101.