[فروع]

فروع

[الأول: لو حملت من زنا، ثمَّ طلّقها الزوج]

الأول: لو حملت من زنا، (1) ثمَّ طلّقها الزوج، اعتدّت بالأشهر لا بالوضع.

و لو وطئت بشبهة، و لحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها، ثمَّ طلّقها الزوج، اعتدّت بالوضع من الواطئ، ثمَّ استأنفت عدّة الطلاق بعد الوضع.

أشهر و عشرة بعدها، أوجه، من إطلاق الحكم بانتقالها إلى عدّة الوفاة، و لا دليل فيها على اعتبار ما زاد عن أبعد الأجلين، ثمَّ يتّجه فيها الاكتفاء بأربعة أشهر و عشرة ما لم يظهر الحمل، لأصالة العدم. و من أن انتقالها إلى عدّة الوفاة انتقال إلى الأقوى و الأشدّ فلا يكون سببا في الأضعف. و وجه الثالث: أن التربّص بها مدّة يظهر فيها عدم الحمل لا يحتسب من العدّة كما سبق [1]، و إنما يعتبر بعدها، و من ثمَّ وجبت للطلاق ثلاثة أشهر، فتجب للوفاة أربعة أشهر و عشرة.

و الحقّ الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مورده و الرجوع في غيره إلى ما تقتضيه الأدلّة، و غايتها [2] هنا التربّص بها إلى أبعد الأجلين من الأربعة أشهر و عشرة و المدّة التي يظهر فيها عدم الحمل، و لا يحتاج بعدها إلى أمر آخر.

و دعوى الانتقال هنا إلى الأقوى مطلقا ممنوع، و إنما الثابت الانتقال إلى عدّة الوفاة كيف اتّفق.

قوله: «لو حملت من زنا. إلخ».

(1) وطء الزنا لا حرمة له، سواء حملت منه أم لا. ثمَّ إن فرض انتفاؤه عن

[1] لاحظ ص: 241 و بعدها.

[2] في «ش، م» و إحدى الحجريّتين: و غايته.