فإن فقد الأبوان (1) فالحضانة لأب الأب، فإن عدم قيل: كانت الحضانة للأقارب، و ترتّبوا ترتّب الإرث نظرا إلى الآية [1]. و فيه تردّد.

قوله: «فإن فقد الأبوان. إلخ».

(1) اعلم أنه لا نصّ في مستحقّ الحضانة على الخصوص سوى الأبوين دون من عداهما من بقيّة الأجداد و الجدّات و الأقارب، فلذلك اختلف الأصحاب في حكمهم اختلافا كثيرا، فمنهم من عدّى الحكم [منهما] [2] إلى باقي الأقارب و الأرحام على ترتيب الإرث، لعموم قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ [3] فإن الأولويّة تشمل الإرث و الحضانة و غيرهما. و لأن الولد مضطرّ إلى التربية و الحضانة، فلا بدّ في الحكمة من نصب قيّم بها، و القريب أولى بها من البعيد.

و على هذا فمع فقد الأبوين ينظر في الموجود من الأقارب، و يقدّر لو كان وارثا و يحكم له بحقّ الحضانة. ثمَّ إن اتّحد اختصّ، و إن تعدّد أقرع بينهم، لما في اشتراكها من الإضرار بالولد. و هذا القول هو المعتمد، و وراءه أقوال أخر:

منها: أنه مع فقد الأبوين تكون الحضانة لأب الأب مقدّما على غيره من الإخوة و الأجداد و الجدّات و إن شاركوه في الإرث. و هذا هو الذي قطع به المصنف، و العلامة في غير المختلف [4]، و جماعة منهم الشيخ في موضع من المبسوط [5]، حتى ابن إدريس [6] مع اقتصاره في الحضانة على الأبوين.

و وجهه: أن الجدّ للأب أب في الجملة، فيكون أولى من غيره من الأقارب.

و لأنه أولى بالمال، فيكون أولى بالحضانة.

[1] الأنفال: 75.

[2] من «س» و «ش».

[3] الأنفال: 75.

[4] قواعد الأحكام 2: 51.

[5] المبسوط 3: 338.

[6] السرائر 2: 654.