[أحكام ولد الشبهة]

أحكام ولد الشبهة:

الوطء بالشّبهة (1) يلحق به النّسب. فلو اشتبهت عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملوكته فوطئها لحق به الولد. و كذا لو وطئ أمة غيره لشبهة، لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيّا، لأنه وقت الحيلولة.

و لو تزوّج امرأة (2) لظنّها خالية، أو لظنّها موت الزوج أو طلاقه، فبان أنه لم يمت و لم يطلّق، ردّت على الأول بعد الاعتداد من الثاني. و اختصّ الثاني بالأولاد مع الشرائط، سواء استندت في ذلك إلى حكم الحاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر.

قوله: «الوطء بالشّبهة. إلخ».

(1) لا خلاف في أن وطء الشّبهة كالصّحيح في لحوق أحكام النّسب. و قد تقدّم [1] تعريفه و بيان جملة من أحكامه في أول الكتاب. و يزيد عن النّكاح الصّحيح أن الشّبهة لو تعلّقت بأمة غيره فوطئها لحق به الولد، لكن يلزمه قيمته لمولاها يوم ولد حيّا، لأنه نماء مملوكته. و قد تقدّم [2] أنّ ولد الحرّ لا يكون رقّا، فيجمع بين الحقّين بإعطاء المولى قيمة الولد يوم ولد على تقدير ولادته حيّا، و إلّا فلا شيء له.

و ينعقد الولد حرّا تبعا لأبيه، و لا ينافيه لزوم قيمته، لأن ذلك تقويم منفعة الأمة الّتي فاتت المولى بسبب تصرّف الغير فيها. فعلى هذا لو لم يعطه قيمته بقي في ذمّة الأب، و لا يرجع الولد رقّا. و قد تقدّم [3] البحث في نظائر ذلك.

قوله: «و لو تزوّج امرأة. إلخ».

(2) هذا الحكم ذكره الشيخ [4] و الأصحاب كذلك. و المستند أخبار [5] كثيرة تدلّ

[1] في ج 7: 202.

[2] في ص: 10- 12.

[3] في ص: 16 و 22.

[4] النهاية: 506.

[5] لاحظ الوسائل 15: 466 ب «37» من أبواب العدد.