نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 392
[أحكام ولد الشبهة]
أحكام ولد الشبهة:
الوطء بالشّبهة (1) يلحق به النّسب. فلو اشتبهت عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملوكته فوطئها لحق به الولد. و كذا لو وطئ أمة غيره لشبهة، لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيّا، لأنه وقت الحيلولة.
و لو تزوّج امرأة (2) لظنّها خالية، أو لظنّها موت الزوج أو طلاقه، فبان أنه لم يمت و لم يطلّق، ردّت على الأول بعد الاعتداد من الثاني. و اختصّ الثاني بالأولاد مع الشرائط، سواء استندت في ذلك إلى حكم الحاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر.
قوله: «الوطء بالشّبهة. إلخ».
(1) لا خلاف في أن وطء الشّبهة كالصّحيح في لحوق أحكام النّسب. و قد تقدّم [1] تعريفه و بيان جملة من أحكامه في أول الكتاب. و يزيد عن النّكاح الصّحيح أن الشّبهة لو تعلّقت بأمة غيره فوطئها لحق به الولد، لكن يلزمه قيمته لمولاها يوم ولد حيّا، لأنه نماء مملوكته. و قد تقدّم [2] أنّ ولد الحرّ لا يكون رقّا، فيجمع بين الحقّين بإعطاء المولى قيمة الولد يوم ولد على تقدير ولادته حيّا، و إلّا فلا شيء له.
و ينعقد الولد حرّا تبعا لأبيه، و لا ينافيه لزوم قيمته، لأن ذلك تقويم منفعة الأمة الّتي فاتت المولى بسبب تصرّف الغير فيها. فعلى هذا لو لم يعطه قيمته بقي في ذمّة الأب، و لا يرجع الولد رقّا. و قد تقدّم [3] البحث في نظائر ذلك.
قوله: «و لو تزوّج امرأة. إلخ».
(2) هذا الحكم ذكره الشيخ [4] و الأصحاب كذلك. و المستند أخبار [5] كثيرة تدلّ