..........

و المرتضى [1] و جميع المتأخّرين: إنّه جائز لكنّه مكروه كراهة شديدة، و هو مذهب مالك بن أنس من الفقهاء الأربعة على خلاف عنه [2]. و نقل جماعة من علماء الشافعيّة [3] منهم الرافعي في الشرح الكبير عن ابن عبد الحكم تلميذ الشافعي أنّ الشافعي قال: لم يصحّ عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في تحريمه و لا تحليله شيء، و القياس أنّه حلال. و نقل أنّ بعض الشافعيّة أقام ما رواه ابن عبد الحكم عن الشافعي قولا له. و ذهب جماعة من علمائنا منهم القمّيون [4] و ابن حمزة [5] إلى أنه حرام، و هو اختيار أكثر العامّة [6].

و قد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصّة، و أشهرها ما دلّ على الجواز.

و اختلفت أيضا من طريق العامّة، و أشهرها عندهم ما دلّ على المنع. و جملة ما دلّ على الحلّ تسعة أحاديث، ثمانية [7] من رواية الخاصّة، و واحد من رواية العامّة [8].

و جملة ما دلّ على المنع ثلاثة عشر حديثا، ثلاثة من جهة الخاصّة [9]، و عشرة من جهة العامّة [10]. و جميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح، فلذا أضربنا

[1] الانتصار: 125 مسألة (22).

[2] الحاوي الكبير 9: 317، المغني لابن قدامة 8: 132، تلخيص الحبير 3: 183، الدر المنثور 1: 638.

[3] راجع الحاوي الكبير 9: 317، مناقب الشافعي للبيهقي 2: 10، تلخيص الحبير 3: 181، الدر المنثور 1: 638. و لم يكن لدينا الشرح الكبير.

[4] هكذا نسب إليهم في التنقيح الرائع 3: 23 و جامع المقاصد 12: 497 و الّذي ظفرنا به رواية الصدوق ذلك في الفقيه 3: 299 ح 1430.

[5] الوسيلة: 313.

[6] الحاوي الكبير 9: 317، روضة القضاة 2: 892، المغني لابن قدامة 8: 132.

[7] الوسائل 14: 102 ب (73) من أبواب مقدّمات النكاح.

[8] جامع البيان 2: 233، تلخيص الحبير 3: 183.

[9] الوسائل 14: 100 ب «72» من أبواب مقدمات النكاح.

[10] راجع تلخيص الحبير 3: 181- 179 رقم 1541 و 1542.