..........

و فيه نظر، لأنّ الأجر أيضا يطلق على مطلق المهر، و قد ورد في القرآن [1] أيضا. و صحيحة معاوية بن وهب صريحة في الجواز اختيارا. و تصريح بعض الأخبار بتجويز نكاحهنّ بالمتعة لا ينفي جواز غيره بهنّ. و قد أسهبوا في الخلاف و الأدلّة بما لا طائل تحته، و المنقّح منه ما لخّصناه.

بقي الكلام في المجوسيّة، فإنّ الظاهر عدم دخولها في أهل الكتاب، لقول النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» [2] فإن فيه إيماء إلى أنّهم ليسوا منهم، و لذلك قيل: إنّهم ممّن لهم شبهة كتاب، و قد روي [3] أنّهم حرّفوا كتابهم فرفع. و أيضا فلا يلزم أن يسنّ بهم سنّتهم في جميع الأحكام، و ظاهر الرّواية كونه في الجزية. و يؤيّده أنّهم رووا [4] فيها أيضا: «غير ناكحي نسائهم و لا آكلي ذبائحهم» فيضعف الاحتجاج ببعضها دون بعض. و الرّواية عاميّة.

و أمّا روايات الأصحاب فقد اختلفت في ذلك، فروى محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة، فقال: لا بأس.

فقلت: و المجوسيّة؟ فقال: لا بأس به، يعني متعة» [5]. و لفظ «يعني متعة» من كلام الراوي، و هو أعرف بقصد الإمام، لأنّه السائل. و يمكن عوده إلى المجوسيّة خاصّة، و إلى الجميع. و مع ذلك فالرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان. و في رواية أخرى عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا

[1] الممتحنة: 10.

[2] الوسائل 11: 97 ب (49) من أبواب جهاد العدو ح 5 و غيره، و أيضا الموطّأ 1: 278 ح 42، السنن الكبرى للبيهقي 9: 189.

[3] الوسائل 11: 97 ب (49) من أبواب جهاد العدو ح 5 و غيره، و أيضا الموطّأ 1: 278 ح 42، السنن الكبرى للبيهقي 9: 189.

[4] تلخيص الحبير 3: 172 ح 1533.

[5] التهذيب 7: 256 ح 1106، الاستبصار 3: 144 ح 521، الوسائل 14: 462 ب (13) من أبواب المتعة ح 4.