نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 286
و لا تحرم مملوكة الأب (1) على الابن بمجرّد الملك، و لا مملوكة الابن على الأب. و لو وطئ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر.
و لا يجوز لأحدهما (2) أن يطأ مملوكة الآخر إلّا بعقد أو ملك [1].
و يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا، ثمَّ يطؤها بالملك.
(عليهما السلام). و اضطراب السند يلحق الحديث الصحيح بالضعيف، كما حقّق في دراية الحديث. و كيف كان فالمذهب القول بالتحريم مطلقا.
قوله: «و لا تحرم مملوكة الأب. إلخ».
(1) أمّا عدم التحريم بمجرّد الملك فظاهر، لأنّ المحرّمات معدودات، و ليست إحداهنّ مملوكة أحدهما. و أمّا مع الدخول فلدخولها في عموم قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ[2] إن جعلنا النكاح حقيقة في الوطء، و قوله:
وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ[3] فإنّ الحليلة فعيلة بمعنى المفعول، و المراد بها المحلّلة له، و هي شاملة للزوجة و المملوكة. و مع تحريمها بالوطء لا يمنع ذلك من تملّك الآخر لها، إذ لا منافاة بين تحريم الوطء و ثبوت الملك، فينتفع بها في غير الوطء.
قوله: «و لا يجوز لأحدهما. إلخ».
(2) أمّا تحريم تصرّف كلّ منهما في ملك الآخر بغير إذنه فلقبحه عقلا، و عموم:
«المسلم على المسلم حرام ماله و عرضه» [4] الشامل للأب و الابن، و هو يتناول وطء المملوكة و غيره من التصرّفات. و قوله: «إلّا بعقد أو ملك» شامل للتحليل،
[1] ورد في بعض نسخ الشرائع: أو إباحة. و في متن الجواهر: أو تحليل. و لم يرد شيء منهما في النسخة المعتمدة و لا في متن نسخ المسالك الخطية و يظهر من عبارة الشارح أنه لم يكن في نسخته أيضا.