نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 222
..........
في الموصى له، بناء على أنّ المملوك لا يملك شيئا مطلقا. و لا فرق فيه بين القنّ و المدبّر و أم الولد، لاشتراكهم في تمحّض الرقيّة. و لو قلنا بملك ما أوصى له به صحّت الوصيّة له و اعتبر قبوله.
و الشافعيّة [1] أجازوا الوصيّة له مطلقا، بناء على ذلك، لكن جعلوا الوصيّة لسيّده إن استمرّ رقّه إلى بعد الموت، و إلّا فهي له. و حيث كان المختار أنّه لا يملك و إن ملّكه سيّده فمع تمليك غيره أولى، و يمنع من ملك سيّده، لأنّه غير مقصود بالوصيّة و لا تعلّق لها عنه [2]. و روى عبد الرحمن بن الحجّاج عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا وصيّة لمملوك» [3] و لعلّها شاهد، مع احتمالها نفي أن يوصي المملوك لغيره، لأنّ الوصيّة اسم مصدر يمكن إضافته إلى الفاعل و المفعول.
و أمّا عدم جواز الوصيّة لمكاتب الغير إذا كان مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ شيئا فلبقاءه على المملوكيّة. و يؤيّده رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) «في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيّتها إنّه مكاتب لم يعتق و لا يرث. فقضى أنّه يرث بحساب ما أعتق منه، و يجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق منه، و قضى في مكاتب اوصي له بوصيّة و قد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصيّة، و في مكاتب قضى ربع ما عليه فأجاز ربع الوصيّة» [4].
و قيل: تصحّ الوصيّة له مطلقا، لانقطاع سلطنة المولى عنه، و لهذا يصحّ بيعه و اكتسابه، و قبول الوصيّة نوع من الاكتساب. و الرواية ضعيفة باشتراك محمد بن