نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 390
..........
بهما، و هذا المعنى يشترك فيه كثيرون، كاشتراك الإنسان بين أفراده من حيث اشتراكها في معنى الإنسان و هو الحيوان الناطق، بخلاف المولى، فإنّ فردية و هما المعتق و المعتق لا يجمعهما معنى واحد بل هما متباينان و إنّما اشتركا في اللفظ خاصّة، و لنصّ أهل اللغة على اشتراكهما لفظيّا [1].
و الثاني: أنّه إن جمع اللفظ- كما ذكر هنا- حمل على الموليين و إن أفرده حمل على الأعلى خاصّة. و هو قول ابن حمزة [2]، و لعلّ قرينته الإحسان إليه فحمل على المكافأة.
قيل [3] و هو مبنيّ على أنّ لفظة المولى مقولة بالتشكيك، و مقوليّتها على الذي أعتقه أولى من وليّ نعمته، و أنّه يحمل لفظ الجمع عليهما كما هو أحد الأقوال.
و فيه: أنّ مقوليّته بالتشكيك يتوقّف على كون اشتراكه معنويّا و قد عرفت فساده. و أمّا الجمع فلا يفيد إدخال أفراد المشترك بخصوصه و إن كان هنا قد وقع مضافا و هو من صيغ العموم المستغرق لما يصلح له و هو صالح للكلّ، لأنّ العامّ هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد فخرج المشترك.
و بالجملة: فتعريف العموم منزّل على مذاهب القوم في جواز استعمال المشترك في كلا معنييه، فمن جوّزه في الجمع اكتفى في تعريف العام بأنّه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، و من منع زاد «بوضع واحد» ليخرج المشترك، و حينئذ فلا فرق بين المفرد و الجمع.
و الوجه الآخر في المسألة: أنّه يحمل على الموالي من أسفل خاصّة، بقرينة كونه
[1] راجع الصحاح 6: 2529، و القاموس 4: 401 مادة (ولي) و غيرهما حيث عدوّهما معا من معاني المولى و لم نجد تصريحا بالاشتراك.