و لو وقف على الشيعة، فهو للإماميّة (1) و الجاروديّة دون غيرهم من فرق الزيديّة.

و هكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة، دخل فيها كلّ من أطلقت عليه، (2)

معتقدات الإماميّة المجمع عليها عندهم، و الفتاوى خالية عنه، و الظاهر يشهد بخلافه.

قوله: «و لو وقف على الشيعة فهو للإماميّة. إلخ».

(1) اسم الشيعة يطلق على من قدّم عليّا (عليه السلام) في الإمامة على غيره بعد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم). و لا شبهة في كون الإماميّة منهم، و كذا الجاروديّة من فرق الزيديّة، و كذا الإسماعيليّة حيث لا يكونوا ملاحدة، و أمّا باقي فرق الشيعة كالكيسانيّة و الواقفيّة و الفطحيّة فداخلة لكن لانقراضهم استغني عن ذكرهم.

و القول بانصرافه إلى من ذكر هو المشهور بين الأصحاب تبعا للشيخ [1].

و فصّل ابن إدريس فقال [2]: إن كان الواقف من إحدى فرق الشيعة حمل كلامه العامّ عليه على شاهد حاله و فحوى قوله، و خصّص به، فصرف في أهل نحلته دون من عداهم عملا بشاهد الحال. و نفى عنه في التذكرة [3] البأس، و هو حسن مع قيام القرينة على إرادته لفريقه، و مع اشتباه الحال فالحكم لعموم اللفظ، كالمسلمين.

و ربّما قيل باختصاص الاسم بالإماميّة، و هو غريب.

و خصّ الجاروديّة من فرق الزيديّة لأنّه لا يقول منهم بإمامة عليّ (عليه السلام) دون غيره من المشايخ سواهم، فإنّ الصّالحية منهم و السليمانيّة و البتريّة يقولون بإمامة الشيخين و إن اختلفوا في غيرهما. و الجاروديّة نسبة إلى الجارود و اسمه زياد بن المنذر.

قوله: «و هكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيها كلّ من أطلقت عليه».

(2) هذا هو الضابط في جميع هذه المسائل، لكن مع اتّفاق العرف أو الاصطلاح

[1] النهاية: 598.

[2] السرائر 3: 162.

[3] التذكرة 2: 430.