و لو كان المملوك مأذونا له في التجارة، جاز أن يوكّل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، لأنه كالمأذون فيه. و لا يجوز أن يوكّل في غير ذلك، لأنه يتوقّف على صريح الإذن من مولاه، و له أن يوكّل فيما يجوز أن يتصرّف فيه، من غير إذن مولاه، ممّا تصحّ فيه النيابة كالطلاق.

و للمحجور عليه أن يوكّل فيما له التصرّف فيه، من طلاق و خلع و ما شابهه.

و لا يوكّل المحرم في عقد النكاح، و لا ابتياع الصيد. (1)

و سيأتي [1] تفصيله.

قوله: «و لا يوكّل المحرم في عقد النكاح و لا إيداع الصيد».

(1) هذا الحكم صالح لدخوله في باب الموكّل و الوكيل، فإنه كما لا يجوز للمحرم أن يوكّل في العقد كذا لا يصحّ له التوكّل فيه. و المحرّم عليهما من ذلك إيقاع العقد في حال الإحرام و التوكيل فيه كذلك. أما لو حصلت الوكالة في حالته ليوقع في حال الإحلال فظاهر العبارة منعه أيضا، و الأولى الجواز.

و هل التحريم مشروط بكون العقد للموكّل كما هو ظاهر الكلام و النصّ [2]، أم هو أعمّ من ذلك حتى يحرم على الأب و الجد و شبههما التوكيل حال الإحرام في إيقاع عقد المولّى عليه، و كذا الوكيل الذي يسوغ له التوكيل؟ كل محتمل، و طريق الاحتياط واضح.

و في حكم التوكيل في إيداع الصيد التوكيل في شرائه و بيعه، لامتناع إثبات المحرم يده على الصيد. و في حكم المحرم المعتكف في عقد البيع حيث لا يجوز له ذلك. و في بعض النسخ: ابتياع الصيد بدل إيداعه. و هو أجود.

[1] في ص: 288- 290.

[2] راجع الوسائل 9: 89 ب «14» من أبواب تروك الإحرام.