[الثالث في الموكّل]

الثالث في الموكّل يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل، و أن يكون جائز التصرّف فيما وكّل فيه، ممّا تصح فيه النيابة. فلا تصحّ وكالة الصبيّ، مميّزا كان أو لم يكن.

و لو بلغ عشرا جاز أن يوكّل فيما له التصرّف فيه، (1) كالوصيّة و الصدقة و الطلاق، على رواية. و كذا يجوز أن يتوكّل فيه.

و كذا لا تصحّ وكالة المجنون. و لو عرض ذلك بعد التوكيل، أبطل الوكالة.

و للمكاتب أن يوكّل، لأنّه يملك التصرّف في الاكتساب.

و ليس للعبد القنّ أن يوكّل إلّا بإذن مولاه. (2)

قوله: «و لو بلغ عشرا جاز أن يوكّل فيما له التصرّف فيه».

(1) بناء على جواز تصرّفه في هذه الأشياء مباشرة فجازت الاستنابة. و الأقوى المنع منهما [1].

قوله: «و ليس للعبد القنّ أن يوكّل إلا بإذن مولاه».

(2) القنّ إن قلنا إنه يملك فلا يجوز توكيله فيما يملكه إلا بإذن مولاه، لثبوت الحجر عليه، و إن أحلنا ملكه فتوكيله إنما يكون في حقّ مولاه، فإن لم يكن مأذونا لم

[1] في «و»: منها.