فإن اتّفق المجعول له و أربابها على بذلها أو إمساكها بالعوض جاز. و إن تعاسرا، فسخت الهدنة، و يردّون إلى مأمنهم (1).

و لو كانت الجعالة جارية، فأسلمت قبل الفتح لم تدفع اليه (2) و دفعت القيمة. و كذا لو أسلمت بعد الفتح، و كان المجعول له كافرا. و لو ماتت قبل الفتح أو بعده، لم يكن له عوض.

من أنّ الجعالة شرطها العلم بالعوض. و أمّا جواز الجهالة في الثانية فللنصّ [1]، و دعاء الحاجة إليه، مع أنه سيأتي في الجعالة أنّ الجهالة تصحّ فيه حيث يتعذّر العلم به، و لا تكون مانعة من التسليم، ك«من ردّ عبدي فله نصفه» فيكون القسم الثاني من هذا القبيل.

قوله: «و إن تعاسرا فسخت الهدنة و يردّون إلى مأمنهم».

(1) هذا قول الشيخ [2] ((رحمه الله)) و وجهه- مع كون الحقّين متضادّين- أنّ حق صاحب الجعل أسبق فيقدّم. و قيل بعدم الفسخ، لأنّ الصلح متعلّقه مصلحة عامة، و فسخه مصلحة خاصة، و مراعاة العامة أولى، فإنّ إتلاف مال الغير عند معارضة المصلحة العامة جائز، بل قد يجب. و حينئذ فيعطى المجعول له عوضها.

و قوّى العلّامة [3] في المختلف اعتبار المصلحة للمسلمين، فإن كانت مصلحتهم في بقاء الصلح عوّض المجعول له عنها، و لم يفسخ الصلح، كما لو أسلمت. و إن لم يكن في إفساد الصّلح ضرر على المسلمين، لقوّتهم و استظهارهم جاز فسخه، و أخذت الجارية مع التعاسر. و هو حسن.

قوله: «و لو كانت الجعالة جارية، فأسلمت قبل الفتح لم تدفع إليه».

(2) لا فرق هنا بين كون المجعول له مسلما و كافرا، لأنّها قد ملكت نفسها

[1] المراد به ظاهرا ما ورد من أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم- نقل للسرية ثلث المغنم أو ربعه و المغنم مجهول كما في التذكرة 1: 429 و غيرها. راجع كنز العمال 4: 532 و 536.

[2] المبسوط 2: 28.

[3] المختلف: 326- 327.