[النظر الثالث: في التسليم]

النظر الثالث: في التسليم.

إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن (1)، فإن امتنعا أجبرا، و إن امتنع أحدهما أجبر الممتنع، و قيل: يجبر البائع أوّلا. و الأوّل أشبه (2)، سواء كان الثمن عينا أو دينا. و لو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز، كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن. و كذا لو اشترط البائع سكنى الدار، أو ركوب الدابّة مدّة معينة، كان أيضا جائزا.

ثمَّ إن كانت الحجارة مضرّة بالزرع أو الغرس و لم يعلم بها المشتري تخيّر، و إلّا فلا. و لو اشتملت على منفعة زائدة على وضعها، كما لو ظهرت مصنعا أو معصرة للزيت أو العنب و نحوهما، فإن علم بها البائع، و إلّا تخير أيضا.

و احترز بالمخلوقة عن الموضوعة فيها و المدفونة فإنّها لا تدخل، بل هي كالمتاع فيها يجب على البائع تفريغها منه قبل التسليم، و تسوية الحفر إن كانت.

ثمَّ إن علم المشتري بها فلا خيار له، و إلّا فإن استلزم التفريغ فوات شيء من المنافع معتدّ به تخيّر. و لا يجب على المشتري قبول تملكها لو بذلت له [1]، بل على المالك المبادرة إلى النقل، و لا أجرة للمشتري عن زمانه.

قوله: «إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن».

(1) احترز بالإطلاق عما لو شرط تأجيل أحدهما، أو تسليمه قبل الآخر، فإنّه حينئذ يختص وجوب التسليم بالحالّ و ما شرط تقديمه أوّلا. و لو شرط تأجيلهما و كانا عينين صحّ أيضا، و كان خارجا من الإطلاق. و لو كانا في الذمة بطل، لأنّه بيع الكالي بالكالي كما مرّ [2].

قوله: «و قيل: يجبر البائع أوّلا. و الأول أشبه».

(2) القول للشيخ ((رحمه الله)) محتجا بأنّ الثمن تابع للمبيع [3]. و فيه منع، لاستواء

[1] في «ك» و لو بذلت له.

[2] قد مرّ في ص 222.

[3] المبسوط 2: 148.