نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 236
[الثالث: يجوز سقي الثمرة و الأصول]
الثالث: يجوز سقي الثمرة و الأصول، فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع. فإن كان السقي يضر أحدهما، رجحنا مصلحة المبتاع (1)، لكن لا يزيد عن قدر الحاجة. فإن اختلفا، رجع فيه إلى أهل الخبرة.
[الرابع: الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن (2)، تدخل في بيع الأرض]
الرابع: الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن (2)، تدخل في بيع الأرض، لأنّها من أجزائها، و فيه تردد.
قوله: «يجوز سقي الثمرة و الأصول- إلى قوله- رجحنا مصلحة المبتاع».
(1) إنّما رجحت مصلحته، لأنّ البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل و تسليط المشتري عليه.
و احتمل في الدروس [1] تقديم البائع. و وجهه أنّ حقّه أسبق و كان يقتضي الاستمرار كيف شاء. فإذا باع الأصل و كان بقاء الثمرة مستثنى، لم يخرج ما كان له من الحق.
و ذهب بعض الأصحاب [2] إلى جواز فسخ العقد بينهما مع التشاحّ. و الأشهر الأول. لكن يشكل فيما لو كان نقص الأصول يحيط بقيمة الثمرة و زيادة، فإنّه حينئذ ينبغي تقديم مصلحته مع ضمانه لقيمة الثمرة، جمعا بين الحقَّين.
قوله: «الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن. إلخ».
(2) وجه التردّد في الحجارة من كونها من أجزاء الأرض لغة، و من عدم صدق اسمها عليها عرفا. و في المعادن من كونها كالحجارة و خروجها عن حقيقة الأرض، و عدم دلالتها عليها بإحدى الدلالات. و الأقوى دخول الحجارة دون المعادن.
و الفرق أنّ الحجارة من أجزاء الأرض، بخلاف المعادن لخروجها عن حقيقتها و طبيعتها.