و لو باع ما يتعذر تسليمه إلّا بعد مدّة، فيه تردّد. و لو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا (1).

[الرابع: أن يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف.]

الرابع: أن يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف.

فلو باع بحكم أحدهما لم ينعقد. و لو تسلّمه المشتري فتلف، كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه، و قيل: بأعلى القيم (2) من قبضه إلى يوم تلفه.

و ان نقض فله أرشه. و ان زاد بفعل المشتري، كان له قيمة الزيادة و ان لم يكن عينا (3).

قوله: «و لو باع ما يتعذّر تسليمه- إلى قوله- كان قويا».

(1) منشأ التردّد من العجز الحاليّ، و إمكان التسليم في الجملة، غايته مع نقص وصف و هو فوات المنفعة قبل الإمكان. و الأقوى الجواز. ثمَّ ان كان المشتري عالما بالحال فلا خيار له، و إلّا ثبت له الخيار.

قوله: «كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه و قيل بأعلى القيم».

(2) قد تقدم أنّ المقبوض بالبيع الفاسد مضمون على القابض، لكن لم يذكر كيفية الضمان، فلذا أعاده. و وجه ما اختاره من ضمانه بقيمة يوم القبض أنّه مضمون عليه من ذلك الوقت بسبب فساد البيع المضمون به كما يضمن بصحيحه. و وجه الثاني أنّ زيادة العين مضمونة مع بقائها فكذا مع تلفها، و لأنّه في كل وقت مخاطب بأداء العين فالانتقال إلى القيمة إنّما هو عند تعذر دفعها. فضعف القول بضمانها بالقيمة عند القبض، و ظهر أنّ الثاني أقوى، لكن بشرط أن يكون التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة، فلو كان باختلاف السوق لم يضمن و اعتبر قيمتها يوم التلف.

و لا يخفى أنّ هذا كله في القيمي، أمّا المثلي فيضمن بمثله. فان تعذر فبقيمته يوم الإعواز على الأقوى. و كما تضمن العين تضمن منافعها، سواء استوفاها أم لا، على الأقوى.

قوله: «و ان زاد بفعل المشتري كان له قيمة الزيادة و ان لم يكن عينا».

(3) هذا مع جهله، أمّا مع علمه فليس له إلّا الزيادة العينية التي يمكن فصلها،