و من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته (1)، و عليه بدنة، و قضاؤها، و الأفضل أن يكون في الشهر الداخل (2).

بعدمه [1]. و ذهب جماعة [2] إلى عدم وجوب شيء على المحلّ مطلقا سوى الإثم، للأصل، و ضعف المستند أو بحمله على الاستحباب. و لا ريب أنّ الأوّل أولى. و لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع.

و لو كانت المرأة و العاقد محرمين و الزوج محلا، وجبت الكفّارة على المرأة مع الدخول و العلم، بسبب الدخول، لا بسبب العقد. و في وجوبها على العاقد نظر.

و الضابط انّ الزوجين لا يجب عليهما إلّا مع إحرامهما و الدخول و العلم، و العاقد لا يجب عليه شيء، إلّا مع إحرام الزوج و دخوله، ففيه ما مرّ.

قوله: «و من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته.

إلخ».

(1) هذا مع علمه و عمده. و يلحق بها الأجنبية و الغلام. و يجب عليه إتمامها أيضا.

و لو كانت عمرة التمتع، ففي وجوب إكمال الحج أيضا، ثمَّ قضاؤهما و الافتراق- كما مرّ- قولان، أجودهما الوجوب.

و لو طاوعته المحرمة وجب عليها ما وجب عليه. و لو أكرهها تحمّل عنها البدنة، و لا قضاء عليها. و في وجوب الافتراق في العمرة المفردة وجهان. و لو كان الجماع بعد السعي لم يفسد، و عليه البدنة ما لم يكملها.

قوله: «و الأفضل أن يكون في الشهر الداخل».

(2) بناء على جواز توالي العمرتين، أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيّام، و إلّا كان التأخير إليه واجبا. و سيأتي [3].

[1] الدروس: 106.

[2] إيضاح الفوائد 1: 348.

[3] في ص: 499.