[الثانية: لو نوى الإفراد، ثمَّ دخل مكّة، جاز أن يطوف و يسعى و يقصّر]

الثانية: لو نوى الإفراد، ثمَّ دخل مكّة، جاز أن يطوف و يسعى و يقصّر، و يجعلها عمرة يتمتع بها (1) ما لم يلبّ. فإن لبّى انعقد إحرامه.

و قيل: لا اعتبار بالتلبية، و إنّما هو بالقصد (2).

التقصير ليس جزءا. و الأقوى العمل بالمرويّ، و هو المشهور. و رواية أبي بصير [1] الصحيحة تدلّ عليه، و إطلاقها منزّل على العمد، جمعا بينها و بين حسنة معاوية بن عمّار، المتضمنة أنّ من دخل في الحجّ قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه [2]، فحينئذ يكمل حجّ الإفراد، و يأتي بعمرة مفردة بعده، و الأقوى أنّه لا يجزيه عن فرضه، لانّه عدول اختياري، و لم يأت بالمأمور به على وجهه.

و الظاهر أنّ الجاهل بمنزلة العامد، لدخوله في إطلاق صحيحة أبي بصير، و إنّما خرج الناسي بنصّ خاص.

قوله: «و يجعلها عمرة يتمتع بها».

(1) قد تقدّم أن ذلك في غير حجّة الإسلام، كالنذر المطلق، و المتبرّع به، و إلّا لم يجز.

قوله: «فإن لبّى انعقد إحرامه. و قيل: لا اعتبار بالتلبية و انّما هو بالقصد».

(2) القول بالتفصيل هو المشهور و الأقوى، لصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [3].

و الثاني قول ابن إدريس [4] لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّما الأعمال بالنيات» [5]. و في تفسير مقصوده من النيّة احتمالان: أحدهما أن يريد أنّ الاعتبار

[1] التهذيب 5: 159 ح 529، الوسائل 9: 73 ب «54» من أبواب الإحرام ح 5.

[2] التهذيب 5: 159 ح 528، الوسائل 9: 73 ب «54» من أبواب الإحرام ح 3.

[3] التهذيب 5: 90 ح 295، الوسائل 8: 185 ب «5» من أبواب أقسام الحج ح 9.

[4] السرائر: 536.

[5] التهذيب 1: 83 ح 218، أمالي الطوسي 2: 231، الوسائل 1: 34 ب «5» من أبواب مقدمة العبادات ح 7، 6.