و بالراحلة راحلة مثله (1).

و يجب شراؤها و لو كثر الثمن مع وجوده و قيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب (2)، و الأوّل أصحّ، و لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه (3).

و الراحلة جزء من الاستطاعة.

قوله: «و بالراحلة راحلة مثله».

(1) المعتبر في راحلة مثله حاله في القوة و الضعف، لا في علو المنصب و العادة فإن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل و لا يلحقه ضرر و لا مشقة شديدة لم يعتبر في حقّه الّا وجدان الراحلة. و لو كان شيخا أو ضعيفا أو امرأة يحتاجون الى المحمل اعتبر في حقهم. و لو وجد في المحمل مشقة عظيمة لا يتحمل مثلها عادة اعتبرت الكنيسة. و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.

قوله: «و يجب شراؤها و ان كثر الثمن مع وجوده و قيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب».

(2) القائل بذلك الشيخ [1] ((رحمه الله)) فلم يوجب الحج على من فقد عين الزاد و الراحلة و ما يلحق بهما من الآلات و مئونة عياله إلّا إذا وجدها بثمن المثل بحسب الزمان و المكان. و الأصح الوجوب مطلقا مع القدرة، و قيده جماعة [2] بعدم الإجحاف.

قوله: «و لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه».

(3) يتحقق القدرة عليه بإمكان تحصيله بنفسه لمن يعتاد ذلك، أو بغلامه، و من

أو رفقة و نسخة «ج» غير منقوطة و الظاهر ان الصحيح ما أثبتناه. و الزمنة بالضم و السكون المرض و عدم بعض الأعضاء.

[1] المبسوط 1: 300.

[2] كالعلامة في التذكرة 1: 301، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 127 و حاشيته على الشرائع:

133 «مخطوط».