نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 210
و لمولى العبد مع اللّوث (1) إثبات دعواه بالقسامة، و لو كان المدّعى عليه حرّا، تمسّكا بعموم الأحاديث.
و لأن القسامة في العمد يثبت بها القود، و هو منفيّ هنا بموافقة الخصم.
و إيجاب الدية ابتداء على المسلم بيمين الكافر إضرار به، من حيث إن الكفّار يستحلّون دماء المسلمين و أموالهم.
و لأن استحقاق القسامة سبيل، و لا شيء من السبيل بثابت للكافر على المسلم بالآية [1].
و أجاب في المختلف [2] بأن أصالة البراءة إنما يعمل بها ما لم يظهر المضادّ، و قد ظهر، لأن ثبوت اللّوث ينفي ظنّ استصحاب أصالة البراءة. و دليل إثبات القتل على المسلم عمومات الأخبار [3] الدالّة على إثبات القتل بالقسامة كما في الأموال، و كما لا يجوز تخصيص عموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «اليمين على من أنكر» [4] كذا هنا.
و الملازمة الأولى- و هي وجوب القود لو ثبت بيمينهم- ممنوعة، لأن القتل قد يثبت بالبيّنة إجماعا و لا يثبت به القود، بل المال. و الملازمة الثانية منقوضة بدعوى المال مع الشاهد الواحد. و بهذا يظهر جواب السبيل المنفيّ، فإن إثبات الكافر حقّا على المسلم بطريق شرعي سائغ إجماعا، و هذا منه. و هذا أظهر.
قوله: «و لمولى العبد مع اللّوث. إلخ».
(1) لمّا كان مناط القسامة إثبات القتل المحرّم لم يفرّق في المقتول بين كونه