و لو قال: أوضحه، (1) و وجدنا فيه موضحتين، سقط القصاص، لتعذّر المساواة في الاستيفاء، و يرجع إلى الدّية. و ربّما خطر الاقتصاص بأقلّهما. و فيه ضعف، لأنّه استيفاء في محلّ لا يتحقّق توجّه القصاص فيه.

و كذا لو قال: قطع يده، و وجده مقطوع اليدين. و لا يكفي قوله:

فأوضحه، و لا شجّه، حتى يقول: هذه الموضحة و هذه الشجّة، لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر.

و هكذا صنع الشيخ في المبسوط [1]، و العلامة في القواعد [2]. و في التحرير [3] اقتصر على قوله: أسال دمه، و لم يذكر قوله: فمات. و هو أجود. لكنّه قال: يثبت في الدامية دون الزائد. و على هذا لا يكون هناك أمر زائد.

و علّل في المبسوط [4] عدم قبول الزائد عن الدامية بأنها متحقّقة، و ما زاد محتمل.

و هذا لا يتمّ إلا على ما أسلفناه من أن ذكر الموت بعد الجناية لا يستلزم كونه منها بمجرّده و إن عطف بالفاء، ما لم يسنده إليها، و لكنّهم قد أسلفوا خلاف ذلك.

قوله: «و لو قال أوضحه. إلخ».

(1) من جملة شرائط قبول الشهادة تعيين محلّ الجرح كالموضحة، و بيان مساحتها، ليجب القصاص. فلو كان على رأسه موضحتان فصاعدا، و عجز الشهود عن تعيين موضحة المشهود عليه، فلا قصاص، حتى لو لم يكن على

[1] المبسوط 7: 250.

[2] قواعد الأحكام 2: 294.

[3] تحرير الأحكام 2: 251.

[4] المبسوط 7: 250.