[الثالثة: اللّصّ محارب]

الثالثة: اللّصّ محارب، (1) فإذا دخل دارا متغلّبا، كان لصاحبها محاربته. فإن أدّى الدفع إلى قتله، كان دمه [هدرا] ضائعا، لا يضمنه الدافع. و لو جنى اللّصّ عليه ضمن.

و يجوز الكفّ عنه. أمّا لو أراد نفس المدخول عليه، فالواجب الدفع. و لا يجوز الاستسلام و الحال هذه. و لو عجز عن المقاومة و أمكن الهرب، وجب.

متّهم [1] بقصد الدفع في التوبة، و أما قبل القدرة عليه فهو ممتنع عن طاعة الامام، و توبته بعيدة عن التهمة، قريبة من الحقيقة، فلذلك أسقطت الحدّ.

قوله: «اللّصّ محارب. إلخ».

(1) اللّصّ إن شهر سلاحا و ما في معناه فهو محارب حقيقة، لما تقدّم [2] من أن المحارب يتحقّق في العمران و غيرها و إن لم يكن معه سلاح، بل يريد اختلاس المال و الهرب، فهو في معنى المحارب في جواز دفعه و لو بالقتل إذا توقّف الدفع عليه.

و أطلق المصنف- (رحمه اللّه)- اسم المحارب عليه مطلقا تبعا للنصوص، ففي رواية منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «اللّصّ محارب للّه و لرسوله فاقتلوه، فما دخل عليك فعليّ» [3].

و في رواية غياث بن إبراهيم، عنه (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) قال:

«إذا دخل عليك اللّصّ يريد أهلك و مالك، فإن استطعت أن تبدره فابدره و اضربه،

[1] في «ا»: فيتّهم.

[2] في ص: 5- 6.

[3] التهذيب 10: 135 ح 536، الوسائل 18: 543 ب «7» من أبواب حدّ المحارب ح 1.