نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 14
[الثانية: إذا تاب قبل القدرة عليه، سقط الحدّ]
الثانية: إذا تاب قبل القدرة عليه، (1) سقط الحدّ، و لم يسقط ما يتعلّق به من حقوق الناس، كالقتل و الجرح و المال.
و لو تاب بعد الظفر به، لم يسقط عنه حدّ، و لا قصاص، و لا غرم.
المطلوب منه الحدّ، كما لو قطع اليد اليمنى لرجل قطعت قصاصا، و أكمل الحدّ بقطع رجله اليسرى. و إن كان مخالفا للحدّ، كقطع اليسار، اقتصّ منه و استوفي الحدّ على وجهه.
و لو كان جرحا فأمر القصاص إلى الوليّ، و لا مدخل للإمام فيه، لأنه ليس من جنس الحدّ بمقتضى الآية [1].
و يحتمل مع العفو استيفاؤه حدّا، لذكره في تفصيل الحدّ. و لا يخفى ضعفه، لعدم الدليل عليه، و إن ذكره القائل بالتفصيل.
قوله: «إذا تاب قبل القدرة عليه. إلخ».
(1) أما عدم سقوط حقوق الآدميّين بالتوبة مطلقا فواضح، لأن حقّ الآدمي لا يسقط إلا بإسقاط المستحقّ، و لا مدخل للتوبة فيه.
و أما التفصيل في سقوط الحدّ بالتوبة قبل أخذه و بعده فذلك هو مقتضى حدّ اللّه تعالى، كما سبق في نظائره. و يدلّ عليه هنا بخصوصه قوله تعالى إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[2].
و أما توبته بعد القدرة فوجوب الحدّ ثابت بحكم الاستصحاب، مضافا إلى مفهوم الشرط في الآية [3].
و فرّق بين الحالتين من جهة المعنى، بأنه بعد القدرة عليه متعرّض للحدّ