نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 250
و منه ما يثبت بشاهدين، (1) و هو ما عدا ذلك، من الجنايات الموجبة للحدود، كالسرقة و شرب الخمر و الردّة.
و لا يثبت شيء من حقوق اللّه [تعالى] بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة النساء منفردات و لو كثرن.
[و أمّا حقوق الآدميّ]
و أمّا حقوق الآدميّ (2) فثلاثة:
[منها، ما لا يثبت إلّا بشاهدين]
منها، ما لا يثبت إلّا بشاهدين.
و هو: الطلاق، و الخلع، و الوكالة، و الوصيّة إليه، و النسب، و رؤية الأهلّة.
و في العتق، و القصاص، و النكاح، تردّد، أظهره ثبوته بالشاهد و المرأتين.
قوله: «و منه ما يثبت بشاهدين. إلخ».
(1) لا فرق في حقوق اللّه تعالى بين كونها ماليّة كالزكاة و الخمس و الكفّارة، و غيرها كالحدود. و قد دلّ على عدم قبول شهادتهنّ في الحدود روايات، و استثني منها ما تقدّم.
و أمّا حقوق اللّه الماليّة فليس عليها نصّ بخصوصها، لكن لمّا كان الأصل في الشهادة شهادة رجلين، و كان مورد الشاهد و اليمين و الشاهد و المرأتين الدّيون و نحوها من حقوق الآدميّين، قصّر على مورده، و بقي غيره على الأصل.
قوله: «و أما حقوق الآدميّ. إلخ».
(2) مورد الشاهدين من حقوق الآدميّ كلّ ما ليس بمال و لا المقصود منه المال، فمن ثمَّ توقّفت الستّة الأول على الشاهدين، إذ لا تعلّق لها بالمال أصلا.
و لكن اختلف كلام الشيخ في ثبوت الطلاق بشهادة النساء منضمّات، ففي
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 250