نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 505
..........
منع من التصرّف فيها مع استغراق الدّين، و في مقابل الدّين إن لم يستغرق، أو تبقى على حكم مال الميّت؟ و أن الأقوى انتقالها إلى ملكه. و على القولين يمنع من التصرّف فيها إلى أن يوفي الدّين إجماعا. و إنما تظهر الفائدة في مثل النماء المتجدّد بعد الموت، فعلى الأول هو من جملة التركة، و يتعلّق بها الدّين، و على الثاني يختصّ بالوارث، و في صحّة التصرّف فيها بالبيع و إن كانت [1] [التصرّف] [2] مراعاة.
و المصنف- (رحمه اللّه)- قوّى هنا و فيما تقدّم [3] عدم انتقالها، بل تبقى على حكم مال الميّت إلى أن يوفي الدّين، لقوله تعالى في آية الإرث مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ[4]. و الأجود إرادة الإرث المستقرّ الملك، جمعا بين الأدلّة.
و على القولين لو كان للميّت دين على آخر فالمحاكمة فيه للوارث لا للغرماء، لأنه إما مالك أو قائم مقامه، و من ثمَّ لو أبرئ الغريم من الدّين صارت التركة ملك الوارث، فهو مالك لها بالقوّة أو الفعل. و على هذا فلو توجّه اليمين مع الشاهد أو بردّ الغريم فالحالف هو الوارث، و إن كان المنتفع بالمال هو المدين.