responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 419

[السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها]

السادسة عشرة: الرشوة حرام (1) على آخذها. و يأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل. و لو كان إلى حقّ لم يأثم.

و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها. و لو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له.


قوله: «الرشوة حرام. إلخ».

(1) اتّفق المسلمون على تحريم الرشوة على القاضي و العامل، لما روي أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «لعن اللّه الراشي و المرتشي في الحكم». [1] و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه تعالى» [2].

و أما الهديّة فالأولى أن يسدّ بابها و لا يقبلها، لأنها أبعد عن التهمة. و أما من جهة الحلّ و الحرمة فينظر إن كان للمهدي خصومة في الحال حرم قبول هديّته، لأنه يدعوا إلى الميل، و ينكسر به قلب خصمه. و إن لم يكن له خصومة، فإن لم يعهد منه الهديّة قبل تولّي القضاء حرم قبول هديّته في محلّ ولايته، لأن هذه هديّة سببها العمل ظاهرا. و قد روي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «هدايا العمّال غلول» [3]. و في رواية: «هديّة العامل سحت» [4].

و روى أبو حميد الساعدي قال: «استعمل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) رجلا


[1] مسند أحمد 5: 279، عوالي اللئالي 1: 266 ح 60.

[2] الكافي 7: 409 ح 2، التهذيب 6: 222 ح 526، الوسائل 18: 162 ب «8» من أبواب آداب القاضي ح 3.

[3] أمالي الطوسي 1: 268، الوسائل 18: 163 ب «8» من أبواب آداب القاضي ح 6. و راجع أيضا مسند أحمد 5: 424، سنن البيهقي 10: 138؛ مجمع الزوائد 4: 200. و في بعض هذه المصادر:

هدايا الأمراء.

[4] تاريخ جرجان: 296 ذيل ح 496، الكامل في الضعفاء 1: 281.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست