..........

في ملكه، لكن لا يبطل بذلك حقّ الشفيع، لسبقه، فإذا أخذ الشفيع أبطل التصرّف المنافي له.

ثمَّ ينظر إن كان التصرّف ممّا يثبت فيه الشفعة كالبيع تخيّر بين أخذه من المشتري الأول و الثاني، و كذا من غيره على تقدير تعدّده زيادة على ذلك، لأن كلّ واحد من البيوع الواقعة سبب تامّ في ثبوت الشفعة، فالتعيين إلى اختيار الشفيع، خلافا لبعض العامّة [1] حيث صحّح التصرّف و أبطل الشفعة، نظرا إلى وقوعه من مالك، فتبطل، لمنافاة صحّته لبقائها. ثمَّ لا تتجدّد، لأنه تصرّف يبطل الشفعة فلا يثبتها. و هما ضعيفان عندهم أيضا، لسبق الحقّ و وجود المقتضي.

ثمَّ إن أخذ الشفيع بالشراء الأول دفع الثمن الأول، و بطل المتأخّر مطلقا.

و إن أخذ بالأخير أخذ بثمنه. و صحّ السابق مطلقا، لأن الرضا به يستلزم الرضا بما سبق عليه. و إن أخذ من المتوسّط أخذ بثمنه، و صحّ ما تقدّمه و بطل ما تأخّر عنه.

و إن كان التصرّف ممّا لا تثبت فيه الشفعة، كالوقف و الهبة و الإجارة، فللشفيع نقضه و أخذ الشقص بالشفعة، لسبق حقّه و الثمن للواهب، سواء كانت لازمة أم جائزة، لبطلانها بالأخذ بالشفعة، لسبق حقّ الشفيع.

و نبّه المصنّف بقوله: «و كذا لو وقفه أو جعله مسجدا. إلخ» على خلاف بعض العامّة [2] حيث حكم بعدم نقض الوقف، و آخرين حيث حكموا ببطلان تصرّف المشتري. و ضعف الكلّ ظاهر.

[1] راجع روضة الطالبين 4: 178- 179.

[2] بدائع الصنائع 5: 22، المغني لابن قدامة 5: 490، روضة الطالبين 4: 178.