[الرابعة: إذا جنت أم الولد خطأ]

الرابعة: إذا جنت أم الولد (1) خطأ، تعلّقت الجناية برقبتها، و للمولى فكّها. و بكم يفكّها؟ قيل: بأقلّ الأمرين من أرش الجناية و قيمتها، و قيل: بأرش الجناية، و هو الأشبه. و إن شاء دفعها إلى المجنيّ عليه.

و في رواية مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): جنايتها في حقوق الناس على سيّدها.

و لو جنت على جماعة، فالخيار للمولى أيضا بين فديتها، و تسليمها إلى المجنيّ عليهم أو ورثتهم، على قدر الجنايات.

فيها مستوفى في الوصايا [1].

قوله: «إذا جنت أم الولد. إلخ».

(1) وجه تخييره بين فداها و دفعها: أنها مملوكة له و المولى لا يعقل عبدا.

ثمَّ إن اختار فداها ففي مقداره قولان للشيخ، ففي المبسوط [2] يفديها بأقلّ الأمرين من قيمتها و أرش الجناية، لأن الأقلّ إن كان هو الأرش فظاهر، و إن كان القيمة فهي بدل العين فيقوم مقامها، و الجاني لا يجني على أكثر من نفسه، و المولى لا يعقل مملوكه، فلا يلزم الزائد.

و في الخلاف [3] يفديها بأرش الجناية بالغا ما بلغ إن لم يسلّمها، لتعلّقه برقبتها، و ربما رغب فيها راغب بالزيادة لو دفعها. و هذا هو الذي اختاره المصنّف. و في الأول قوّة. و ليس الحكم مختصّا بأم الولد، بل بكلّ مملوك.

[1] انظر ج 6: 229.

[2] المبسوط 7: 160.

[3] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 398 مسألة (88).