..........

الحمل على الأول، لأن اللفظ كما هو صالح لتعليق العتق على شرط فهو صالح أيضا لتعليق نصيب كلّ منهما على وفاة نفسه، فيحمل على الصحيح صونا لكلامه عن الهذر، و ترجيحا لجانب الصحّة الموافق لغرض الشارع مع إمكان حمله عليه.

و الثاني: حمله على الثاني، لظهور معناه فيه، لأن اللفظ إنشاء و لا يتحقّق بالنسبة إلى موت الآخر إلّا بتعليقه عليه، بخلاف الحمل على السابق، فإنه يكون إنشاء بالنسبة إلى تعليق عتق نصيبه على وفاة نفسه، و إخبارا بالنسبة إلى الحكم بعتقه أجمع على تقدير وفاتهما معا. و هذا هو الأظهر.

ثمَّ على تقدير حمله عليه يترتّب عليه ما يلزم الأصل من الصحّة و البطلان، فعلى المشهور يبطل، و على غيره يصحّ، و هو خيرة العلّامة في الإرشاد [1]. و في التحرير [2] حكم بالبطلان. و اختلف كلامه في القواعد [3]، ففي أول المسألة حكم بالصحّة و التنزيل على المعنى الأول الصحيح، و في آخرها خصّ الصحّة بما إذا قصد توزيع الأجزاء على الأجزاء. و الشهيد في الدروس [4] اقتصر على بيان حكم المسألة على تقدير القصدين، و لم يتعرّض للإطلاق الذي هو موضع البحث.

[1] إرشاد الأذهان 2: 73.

[2] تحرير الأحكام 2: 82.

[3] قواعد الأحكام 2: 109.

[4] الدروس الشرعيّة 2: 230.