ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ، ويجزي الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له.

______________________________________________________

لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عدّ شاة اللبن والرّبّى.

واستقرب الشهيد في البيان عدم عدّ الفحل خاصة ، إلاّ أن تكون كلها فحولا أو معظمها فيعدّ [١]. والمسألة محل إشكال ، ولا ريب أن عدّ الجميع أولى وأحوط.

قوله : ( ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ، ويجزي الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم ، وهو كذلك ، وذهب الشارح إلى أنه لا يجزي في زكاة الغنم أخذ الأدون إلاّ بالقيمة [٢]. وهو أحوط.

[١] البيان : ١٧٦.

[٢] المسالك ١ : ٥٤.