ولا يصحّ طلاقها. وغسلها كغسل الحائض سواء.

______________________________________________________

الرابع : انقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا ، ولو حملت من زنا ورأت قرائن في زمان الحمل حسب النفاس قرءا آخر وانقضت العدة به.

الخامس : أنه لا يشترط في النفاسين مضي أقل الطهر كما في التوأمين بخلاف الحيض.

السادس : أن النفساء لا ترجع إلى عادتها في النفاس ولا إلى عادة نسائها بخلاف الحيض.

قوله : وغسلها كغسل الحائض سواء.

هذا مذهب العلماء كافة قاله في المعتبر [١] ، ويدل عليه إطلاق الأمر بالغسل ، والكلام في اكتفائها بالغسل عن الوضوء كما تقدم في غسل الحيض [٢].

[١] المعتبر ( ١ : ٢٥٧ ).

[٢] في ج ( ١ ( ص ) ٢٥٦ ).